«الإخوان» و«السلفيون» يلوحان بسحب الثقة من الجنزورى بعد بيان الأحد

كتب حمدى دبش وهانى الوزيرى وغادة محمد الشريف ٢١/ ٢/ ٢٠١٢

قالت مصادر مطلعة إن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى يتجهان إلى البدء فى إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إذا لم يلق البيان الذى سيقدمه الجنزورى تأييداً من أعضاء مجلس الشعب.. فيما بدأ حزب الحرية والعدالة مشاورات أمس داخل البرلمان حول رؤيتى الحزب اللتين انفردت بهما «المصرى اليوم» فى عددها أمس، حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

قال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى: «جاء الوقت لأن يتولى مجلس الشعب إدارة البلاد وتشكيل الحكومة ائتلافية بدلاً من حكومة الجنزورى لحين انتخاب رئيس الجمهورية»، مؤكداً أن مجلس الشعب هو السلطة الوحيدة المنتخبة وتحظى بدعم شعبى.

وأضاف «عبدالغفور» لـ«المصرى اليوم»: «الحزب انتهى من إعداد مجموعة من الكوادر بالمشاركة مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية، ولديه كفاءات لتولى أى وزارة حكومية»، مؤكداً أن هناك حالة ارتباك دستورى، لكن لو تعاملنا مع روح العدل والقسط فيجب تشكيل حكومة ائتلافية فوراً.

وقال سيد جادالله، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: «الجنزورى سيلقى بيان حكومته أمام مجلس الشعب الأحد المقبل، والغرض منه تصحيح أوضاع الحكومة»، موضحاً أنه إذا لم يلق بيان الجنزورى تأييداً من أعضاء المجلس فيمكن البدء فى سحب الثقة من حكومته.

وأضاف: «سحب الثقة إجراء طبيعى إذا لم يشعر مجلس الشعب بأن بيان الحكومة لا يحقق طموحات الشعب فى المرحلة المقبلة»، موضحاً أن حزب الحرية والعدالة مستعد لتحمل المسؤولية، ولديه كوادر لتشكيل حكومة ائتلافية بالتعاون مع الأحزاب داخل وخارج البرلمان.

وكشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، عن الإجراءات التى سيتم اتباعها حال عدم تأييد أعضاء مجلس الشعب بيان الجنزورى.

وقال لـ«المصرى اليوم»: «مسؤولية مجلس الشعب أن يتخذ موقفاً واضحاً من حكومة الجنزورى إذا لم يرق بيانها إلى المستوى، وفى هذه الحالة سيطلب التصويت عليه، ثم يطلب بعض النواب استدعاء الجنزورى والاقتراع من البرلمان، وإذا جاء التصويت ضده يطلب مجلس الشعب من المجلس العسكرى تحمل مسؤوليته فى هذا المجال بإقالة حكومة الجنزورى باعتباره شريكاً فى هذه المسؤولية لكونه يدير البلاد، وفى هذه الحالة إما أن يستجيب المجلس العسكرى لمجلس الشعب، أو أن يدخل فى مواجهة مع البرلمان وبالتالى مواجهة مع الإرادة الشعبية».

وأضاف: «التعديلات على قانون انتخابات الرئاسة من قبل البرلمان ستتمثل فى إدخال بعض البنود البسيطة عليه، منها إلزام لجنة الانتخابات بأن يكون الفرز فى اللجان الفرعية يوم الاقتراع، وألا يتم الفرز إلا بحضور جميع مندوبى المرشحين، وأن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومى فى المقر الانتخابى وليس أى لجنة مثلما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية»، موضحاً أن المشكلة الوحيدة فى القانون تتمثل فى تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم الطعن عليها، وهذا محصن بالإعلان الدستورى ولا يستطيع أحد أن يفعل فيه شيئاً.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: «إنهم بدأوا أمس داخل البرلمان مشاورات مع القوى السياسية حول اختيار الجمعية التأسيسية للدستور».

انا في رائي مش هيقدرو يعملوا حاجة الراجل شغال تمام وعلي اخرة هيعمل ايه بس المهم هما كمان يشتغلوا مش


ينقضوا وخلاص